16/05/2015
تمثل وعاء استثماريا لتطوير المشاريع
مختصون: عوائد الصناديق العقارية تجذب المستثمرين الأجانب
ضمن الميزات التي تكمن في إدراج الصناديق العقارية، أنها ستنشئ مشاريع عقارية ضخمة في السوق.
منال الأحمدي من جدة
قال لـ "الاقتصادية" محللون في سوق الأسهم السعودية، إن توزيعات صناديق الاستثمار العقاري السنوية وعوائدها المرتفعة، ستسهم في جذب المستثمرين الأجانب والمحليين لها، إلا أنهم أشاروا إلی أن تنظيمات تلك الصناديق ما زالت غير واضحة.
وأوضحوا أن أهمية إدراج صناديق عقارية في سوق الأسهم تكمن في عدة أوجه، أهمها زيادة عدد المنتجات العقارية وسد نقص المنتجات السكنية والتجارية.
وذكرت وكالة رويترز الأسبوع الماضي أن هيئة السوق المالية تدرس خططا لوضع قواعد تنظم إدراج صناديق الاستثمار العقاري.
ونقلت الوكالة عن مصدر أن الهيئة خاطبت مشاركين في السوق بخصوص تشكيل لجنة تعد لها تقريرا يتضمن كيفية عمل صناديق الاستثمار العقاري في الأسواق العالمية.
وهذه الصناديق هي أوراق مالية يتم تداولها في أسواق الأسهم لكنها تستثمر مباشرة في العقارات وتوزع الأرباح في صورة توزيعات نقدية.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه سوق الأسهم السعودية تطورا مهما حيث من المقرر أن تفتح أكبر بورصة عربية أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في 15 حزيران (يونيو).
وأبلغ "الاقتصادية" مساعد العيسى؛ عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، أن ما سيجذب المستثمرين الأجانب في صناديق الاستثمار العقاري هو توزيعاتها السنوية، بالتالي فإن عوائدها ستكون أعلى من عائد الفائدة التي تصرفها المصاف، وهو ما سيوجد وعاء استثماريا لتطوير المشاريع العقارية، منوها بأن الصورة ليست واضحة حتى الآن من حيث تنظيماتها.
وأوضح، أن ميزة صناديق الاستثمار العقاري، أنها ستنشئ مشاريع عقارية ضخمة، لافتاً إلى أن عدم توجه المستثمرين والمتعاملين في سوق الأسهم للصناديق العقارية، يعزى لأنه يستطيع بمدخراته البسيطة أن ينمي مشروعا خاصا، وبالتالي يعطيه خلفية أكبر وعائدا ماليا أعلى، لكن المستثمر الأجنبي إذا وجد مشروعا ضخما متميزا، له عائد جيد ولفترات طويلة، سيكون بالنسبة له أفضل من مشاريع صغيرة لها نهاية وقتية وعائدها قليل.
وبين، أن الصناديق تحتاج إلى مزيد من الشفافية في تداولها، حتى تمنح المستثمرين والمتعاملين الثقة بالسوق، موضحاً أنه في تداولها لا توجد إحصائية دقيقة لعدد المشتركين فيها، مشيرا إلى أن أغلب الأشخاص يميلون للتداول الفردي والمشاريع الفردية أيضاً، ولا يميلون للصناديق العقارية بشكل عام.
ونوه بأن أهمية إدراج صناديق عقارية في سوق الأسهم تكمن في عدة أوجه، أولها زيادة عدد المنتجات العقارية وتنوعها، وبالتالي يسد النقص الموجود في السوق العقارية سواء السكني أو التجاري، مضيفاً أن الوجه الثاني أنه سيعمل على تطوير كل الأراضي البيضاء الموجودة، علاوة على زيادة دوران الريال في السوق، وهو ما سيؤدي إلى وجود فرص وظيفية جيدة ومهنية.
وأكد أن التراخيص ومتطلباتها وسهولة الإجراءات للصناديق العقارية، تعد عنصرا أساسيا لأي مشروع وهي التي تلعب دورا رئيسا في جذب المستثمر المحلي أو الأجنبي، مبيناً أنه "لذلك يجب على الجميع الاتجاه إلى كل ما هو جاهز من حيث التصاريح والبنية الأساسية التابعة له، حتى لا يضيع في دهاليز الإدارات الحكومية، وبدلا من أن يجهز منتجه في عام أو اثنين يظل من خمس إلى عشر سنوات ليتسلم التصاريح ويتم نقل الملكية، لتتوقف بعدها أغلب المشاريع قبل أن ترى النور".
